فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة إن كان الموصى به حجّة الإسلام ، وإلَّا صرف الباقي في وجوه البر ( 1 ) . مسألة 88 : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميّت بوصيّة أو بغير وصيّة وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف المال ضمنه ، ويجب عليه الاستئجار من ماله ( 2 ) . مسألة 89 : إذا علم استقرار الحجّ على الميّت وشكّ في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 67 / أبواب وجوب الحجّ ب 25 ح 5 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 18 .